صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.4%

وكالات:
أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2026 نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، حيث رفع الصندوق توقعاته لمعدلات النمو مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر 2025. وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر نحو 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، كما رجّح أن يرتفع النمو إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة ملحوظة بلغت 0.7 نقطة مئوية.
ويعكس هذا التحسن في التوقعات تقييمًا إيجابيًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الكلي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحسين مناخ الاستثمار. كما يشير التقرير إلى تعافي تدريجي في عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، والسياحة، والخدمات، إلى جانب تحسن أداء الصادرات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن استمرار الالتزام بسياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم دور القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، يمثل عوامل رئيسية لدفع النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن السيطرة على معدلات التضخم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ستسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وتؤكد هذه التوقعات الإيجابية تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو أعلى تدعم أهداف التنمية الشاملة.